سالی که نکوست، از بهارش پیداست!

پایگاه رهنما:

مجلس شورای اسلامی ایران پس از پنج روز بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی سید ابراهیم رئیسی، -رئیس جمهوری ایران- بالاخره در روز چهارشنبه –سوم شهریور- به ۱۸ گزینه رای اعتماد داد و تنها گزینه‌ی پیشنهادی برای وزارت آموزش و پرورش رد شد. بنابراین هفته‌ی گذشته، عملاً اولین هفته‌ای بود که وزرا به وزارتخانه رفتند و فعالیت خود را آغاز کردند. روشن است که برای ارزیابی عملکرد وزرا و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک هفته زمان بسیار اندکی است اما در همین هفته‌ی نخست نیز برخی اقدامات صورت گرفت که می‌توان عیار فعالیت‌های آینده‌ی این وزارتخانه‌ها را از روی آنها فهمید. هوشمندی، برنامه‌ریزی، جدیت، فسادستیزی و اعتقاد به استفاده از نظرات کارشناسی در همین اقدامات ابتدایی نیز هویدا است؛ به قول معروف «سالی که نکوست، از بهارش پیداست»! بنابراین در گزارش حاضر، به نخستین اقدامات مسئولان اقتصادی دولت آقای رئیسی پرداخته‌ایم.

• تجدید نظر در همسان‌سازی‌ها

میرکاظمی از چهره‌های خبرسازی بود که ریاستش بر سازمان برنامه و بودجه با حواشی بسیاری همراه بود؛ از جمله آنکه برخی مدرک تحصیلی او را زیر سوال برده و معتقد بودند چون اقتصاددان نیست، ممکن است مانند دوره‌ی نوبخت بر ریاست این سازمان، شاهد سیاست‌های مالی اشتباهی باشیم که خود را در رشد نقدینگی و افزایش تورم نشان دهد. با این وجود، از نخستین اقدامات میرکاظمی در این مسئولیت،  تجدیدنظر در همسان‌سازی‌ها بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با غیرقانونی خواندن همسان‌سازی حقوق معلمان گفت: «در آموزش و پرورش با یک مجوزی که مغایر با قوانین بوده احکامی را صادر کردند که اصلاح احکام سه روز طول می‌کشد تا آن را منطبق با قانون کنند و برای اینکه این سه روز حقوق دچار مشکل نشود از طریق فایل ماه قبل حقوق را پرداخت کردیم. ولی اگر قرار به تغییر باشد باید منبع برای آن دیده شود تا بتوانیم آن را انجام دهیم چون حدود اختلاف آن هزار و 800 میلیارد تومان در سال است که مغایر با برنامه است و اگر قرار بر افزایش باشد باید در دولت تعیین تکلیف شود». همان‌طور که میرکاظمی اشاره کرده، کسری بودجه ناشی از این همسان‌سازی‌ها 1800 میلیارد تومان بود. استمرار این روند تورم‌زا، دودش در چشم اقشار متوسط و ضعیف (از جمله معلمان) می‌رفت. بنابراین جسارت میرکاظمی در اصلاح این سیاست نادرست، ستودنی است.

• دستور حذف ریجستری

از اولین اقدامات سید احسان خاندوزی در هفته‌ی نخست وزارتش این بود که طی نامه‌ای خطاب به رئیس کل گمرک ایران خواهان رسیدگی فوری به مشکلات رجیستری تلفن همراه مسافران و حل مشکلات در کمترین زمان ممکن شد. وی در این نامه خطاب به  مهدی میراشرفی -رئیس کل گمرک ایران- تاکید کرد: «در بازدید میدانی از گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) در خصوص رجیستری تلفن همراه شکایت‌های هم‌وطنان ار فرایند این موضوع مشاهده شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد دریافت عوارض جهت رجیستری تلفن همراه به روش فعلی موجب ایجاد فساد به دلیل رانت انحصار واردات شده و حق مسلم مسافرین را تضییع کرده است. با توجه به اختیارات گمرک ایران که در قانون امور گمرکی تصریح شده است، لازم است اقداماتی به منظور بر طرف شدن مشکلات پیش آمده انجام گیرد». در مقابل البته ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا نیز واکنش نشان داد. حمیدرضا دهقانی‌نیا، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مدیرکل دفتر نظارت بر سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند مبارزه با قاچاق در این رابطه گفت: حذف احراز هویت منجر به تشکیل انبوهی از پرونده‌های کلاه‌برداری شد. وی همچنین برای حضور در کارگروه مدنظر وزیر محترم برای بحث در خصوص این دستور، اعلام آمادگی کرد.

• حذف نجومی‌ها!

از دیگر وزرای اقتصادی خبرساز در هفته‌ی اول وزارت، حجت‌ا... عبدالملکی بود. از مهم‌ترین انتقادات به عبدالملکی آن بود که وی نظرات اقتصادی شاذ زیادی دارد و همچنین تجربه‌ی کار تخصصی در خصوص حسابداری شرکت‌ها و ... را ندارد و وزیر کار که مسئول شرکت‌های مهمی مانند شستا است، باید اطلاعات جامعی در خصوص اقتصاد و حسابداری شرکت‌ها داشته باشد. با این وجود، از جمله مهم‌ترین اخباری که حجت‌ا... عبدالملکی را به صدر خبرها آورد، اخراج‌های جنجالی برخی نجومی‌بگیران زیرمجموعه‌ی وزارت کار بود. وی البته در روز سوم بررسی وزرای پیشنهادی در مجلس نیز گفت‌بود که تمام مدیران مفسد و رانتی را اخراج خواهد کرد. اتفاقاً به محض نشستن بر مسند وزارت نیز در نخستین اقدام، 15 نفر از مشاورين نجومي بگير شستا و معاون امور هلدينگهاي شستا -باجناق حسين فريدون- را اخراج کرد. عبدالملکی همچنین در اولین انتصاب خود در این وزارتخانه، اسماعیل زارعی کوشا را به سمت مشاور وزیر و سرپرست مدیرکل دفتر وزارتی منصوب کرد. در کارنامه سیاسی زارعی‌کوشا، فرمانداری قم و نهاوند، قائم مقام صدا و سیمای خوزستان و مدیرکل روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام مشهود است. پیش از این داود کرمی عهده دار این مسئولیت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود. وی همچنین در جمع معاونین، روسای سازمان‌ها، صندوق‌ها و بانک‌های زیرمجموعه این وزارتخانه با تاکید بر اینکه اصل اساسی من بر همکاری با عمده مدیران این وزارتخانه است، از همه آنان خواست با تمام قوا به کار خود ادامه دهند و یک ساعت هم وقت را در پیگیری کارها تلف نکنند.

• مخالفت با قیمت‌گذاری دستوری

سیدرضا فاطمی امین –وزیر صنعت، معدن و تجارت- نیز از وزرای خوشنام اقتصادی بود که پیش‌تر سابقه‌ی معاونت در همین وزارتخانه را در کارنامه‌ی خود دارد. مخالفان، وی را طرفدار قیمت گذاری دستوری می‌دانند؛ درست کسانی که پیشتر حتی به قرارگاه مرغ برای قیمت‌گذاری دستوری نیز اعتراض نمی‌کردند، اکنون با وجود اینکه هنوز اقدامی در این راستا از وزارت صمت دیده نشده، این وزارتخانه را به تلاش برای قیمت‌گذاری دستوری متهم می‌کنند. این در حالی است که فاطمی امین خود در این خصوص می‌گوید: «قیمت‌گذاری دستوری اشتباه است چرا که با تغییر اطلاعات و مقادیر قیمت ها عوض می شود و اگر مقادیر قیمت ها تثبیت شده باشد یک بخش تولید دچار مشکل می‌شود و بخش دیگری سودهای هنگفت حاصل می‌کند؛ برای برخی از کالاها باید قیمت تضمینی باشد، در برخی اقلام مصرفی باید قیمت تثبیتی باشد اما در عمده بخش‌ها ضوابط قیمت‌گذاری تعیین کنیم و در کنار آن ابزارهای اعمال این ضوابط را داشته باشیم». بنابراین وی با «تعیین ضوابط قیمت‌گذاری» موافق است و قیمت‌گذاری دستوری را چاره‌ی کار نمی‌داند.

              سویه‌های امید

با بررسی این اقدامات اولیه، می‌توان جدیت و هوشمندی را در بسیاری از تصمیمات ابتدایی دید. بر خلاف آنکه با معرفی شدن وزرا و مسئولان تیم اقتصادی، نگرانی‌هایی در مورد آینده‌ی سیاستگذاری اقتصادی در میان دلسوزان دولت و نظام شکل گرفته بود، این اقدامات ابتدایی اما امیدواری به اقدامات عاقلانه، هوشمند و در عین حال انقلابی و بدون ملاحظه‌های محافظه‌کارانه را در میان عموم مردم و کارشناسان تقویت کرد. با این وجود، هنوز در خصوص بانک مرکزی و سیاست‌هایی که در پیش خواهد گرفت، ابهاماتی وجود دارد. آنچه مسلم است آن است که بانک مرکزی باید استقلال خود را حفظ کند و تحت تاثیر سیاست‌های سایر وزارتخانه‌های اقتصادی قرار نگیرد. اگر بانک مرکزی، هدف اصلی خود را تشدید نظارت بر بانک‌ها و جلوگیری از خلق پول بدون تناسب با رشد تولید قرار دهد، می‌توان به این مجموعه‌ی مسئولان اقتصادی امیدوارتر بود. باید دید چه رخ خواهد داد.